الأحدث من زاما انفو
زاما انفو
منذ يوم واحد
- مناخ
- زاما انفو
سليانة: السيطرة على 3 حرائق جبلية
تمكن أعوان الغابات بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية بولاية سليانة بعد ظهر اليوم السبت من السيطرة على 3 حرائق جبلية بأماكن مختلفة نشبت أمس الجمعة وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة،جمال الفرشيشي وبيّن الفرشبشي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحرائق اندلعت بكل من جبل جامة بمعتمدية سليانة الشمالية، وجبل بلوطة بين معتمديتي سليانة الجنوبية وكسرى، وحريق بجبل دحر ببرقو وأولاد بوهاني ببوعرادة الذي إتسعت رقعته الى جبل منصور بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان. وأشار إلى أن المصالح الجهوية للتجهيز سخرت آلة شحن و آلتين ماسحتين لفتح عدد من المسالك الفلاحية و تسهيل ولوج شاحنات الإطفاء إلى المناطق الوعرة، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة مع تواصل عمليات التبريد والمراقبة حاليا. وأضاف أن المساحات المحترقة لم تحدد بعد غير أن حريق جبل دحر ببرقو وأولاد بوهاني ببوعرادة والممتد إلى جبل منصور أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي. يذكر أن بعض الجيوب النّارية إشتعلت أمس الجمعة من جديد بجبل بلوطة وجبل برقو وأولاد بوهاني وسرعان ما إنتشرت بسبب هبوب رياح الشهيلي.
زاما انفو
منذ 2 أيام
- مناخ
- زاما انفو
سليانة: عودة اشتعال النيران في جبل بلوطة
عادت الحرائق إلى الاشتعال بجبل بلوطة التابع لمعتمدية سليانة الجنوبية اليوم الجمعة 25 جويلية 2025 بعد أن تمت السيطرة عليها ظهر أمس. وساهم هبوب رياح الشهيلي في تأجيج النيران من جديد وتجدد اشتعال الجيوب النارية واتساع رقعة الحريق. وللاشارة فإن وحدات الحماية المدنية والغابات تواصل مجهوداتها وتتمركز أيضا بجانب التجمعات السكنية المتاخمة للجبل لمنع تسرب ألسنة اللهب نحو المنازل.
زاما انفو
منذ 4 أيام
- سياسة
- زاما انفو
- ZAMA INFO
أخبار مجتمع 2025/07/23 14:12 نظّمت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم الأربعاء بتونس ندوة لتقديم ﻣﺸﺮوع 'ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻨﻊ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ' وعرض نتائج تقريرها السنوي لسنة 2024 حول العنف المسلط على النساء بالكاف. وكشف التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا لسنة 2024 بولاية الكاف أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء بنسبة 78.4 بالمائة في ولاية الكاف. وأبرزت المشرفة على هذا التقرير السنوي، منية قاري، أن هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحث كمية وكيفية، حيث استندت الدراسة إلى مجموعات تركيز ومقابلات فردية مع عدد من الضحايا اللواتي لجأن إلى الجمعية وخضعن لمسار التعهد ضمن القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.أما على المستوى الكمي، فارتكزت المعطيات والبيانات على ما تم توثيقه في مركز منارة للإنصات والتوجيه التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح في الجهة. كما أشارت المتحدثة إلى غياب الإحصائيات الوطنية والتقارير السنوية الخاصة برصد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس 'تقاعس' الدولة عن الاهتمام بحيوات النساء والعنف المسلط عليهن على أساس النوع الاجتماعي، مقابل تبنّيها لسردية الحفاظ على التماسك الأسري وتجاهل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء. وبيّن المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف ومنع قتل النساء في تونس ضمن جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلياس الجبالي، أن هذ التقرير يسلط الضوء على مدى نجاعة مسارات التعهد متعدد القطاعات (الصحة، الأمن، القضاء..) بالنسبة للنساء ضحايا العنف بولاية الكاف إضافة إلى أهم الاشكاليات الموجودة في مسارات التعهد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها لتحسين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة. وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم قدرات ومؤسسات الدولة المتدخلة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى مسارات التعهد التي تستجيب لخصوصياتهن وحمايتهن من العنف. وبيّن أن العنف الزوجي الذي يمارس في الفضاء الخاص، له تداعيات سلبية على النساء على المدى القريب والبعيد، وقد لا تعي بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف نظرا للمعايير والضوابط الاجتماعية التي تطبّع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجد له مبررات كما تجبر النساء على السكوت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة العنف الذي يصل إلى مرحلة تقتيل النساء. وأضاف أن العنف النفسي ما زال يحتل المرتبة الأولى بنسبة 93.75 بالمائة في قائمة أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد من أخطر أشكال العنف التي تتعرض له النساء. وكشف التقرير أن نسبة النساء الناجيات من العنف اللواتي لا يعملن بلغت 70.13 بالمائة، مما يؤكد تأثير المؤشر الإقتصادي والهشاشة الإقتصادية في زيادة التعرض للعنف. وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل العنف ضد النساء، حيث بلغت نسبة العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي الابتدائي 13.88 بالمائة. وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة ولوج النساء الأميات إلى المعلومات المتعلقة بالقانون عدد 58، مقابل قدرة النساء المتعلمات على الوصول إلى هذه المعطيات وحماية أنفسهن. ويمثل بُعد التنقل وصعوبة الولوج إلى الخدمات المسداة في إطار القانون عدد 58 من الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب العنف لدى النساء الريفيات وبقائهن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير أن 27.9 بالمائة من هذه الفئة من النسوة لا يستطعن الولوج إلى خدمات القانون عدد 58. واعتبر، إلياس الجبالي، أن قرارات الحماية والقرارات الوقائية ضمن القانون عدد 58 غير مفعّلة وليست بالسرعة اللازمة لحماية النساء ما يساهم في إرتفاع وتيرة تقتيل النساء. وأكد أن المدة التي يتم فيها الفصل في مطلب الحماية تبقي أغلب الضحايا معرضة للخطر ما عدا الوضعيات التي يتم فيها اتخاذ وسائل أمنية. ويمكن أن تتعرض الضحية إلى مخاطر طوال هذه الفترة، وبقدر ما تكون الاستجابة سريعة بقدر ما تكون الحماية أنجع بما يمكن من تجنب ارتكاب جرائم تقتيل النساء أو محاولات قتل وأي نوع من الأذى على الضحية. ومن أبرز التوصيات التي دعا لها التقرير، التأكيد على أهمية التكوين المستمر والإجباري لجميع القضاة، والأمنيين، وفرق الاستمرار، والوحدات المختصة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى تكوين قضاة الأسرة حول كيفية اتخاذ قرارات الحماية. كما شدد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار قرارات الحماية ونشرها، إلى جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف.
زاما انفو
منذ 4 أيام
- سياسة
- زاما انفو
تقرير: العنف الزوجي يستأثر بأكثر من 78 %من العنف المسلّط على النساء في الكاف
نظّمت جمعية المرأة والمواطنة بالكاف اليوم الأربعاء بتونس ندوة لتقديم ﻣﺸﺮوع 'ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻨﻊ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ' وعرض نتائج تقريرها السنوي لسنة 2024 حول العنف المسلط على النساء بالكاف. وكشف التقرير السنوي حول العنف المسلط على النساء ومسارات التعهد بالضحايا لسنة 2024 بولاية الكاف أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء بنسبة 78.4 بالمائة في ولاية الكاف. وأبرزت المشرفة على هذا التقرير السنوي، منية قاري، أن هذه الدراسة اعتمدت على منهجية بحث كمية وكيفية، حيث استندت الدراسة إلى مجموعات تركيز ومقابلات فردية مع عدد من الضحايا اللواتي لجأن إلى الجمعية وخضعن لمسار التعهد ضمن القانون عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة.أما على المستوى الكمي، فارتكزت المعطيات والبيانات على ما تم توثيقه في مركز منارة للإنصات والتوجيه التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، باعتبارها المصدر الوحيد المتاح في الجهة. كما أشارت المتحدثة إلى غياب الإحصائيات الوطنية والتقارير السنوية الخاصة برصد حالات العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس 'تقاعس' الدولة عن الاهتمام بحيوات النساء والعنف المسلط عليهن على أساس النوع الاجتماعي، مقابل تبنّيها لسردية الحفاظ على التماسك الأسري وتجاهل ظاهرة العنف الموجه ضد النساء. وبيّن المكلف بمشروع حماية النساء ضحايا العنف ومنع قتل النساء في تونس ضمن جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، إلياس الجبالي، أن هذ التقرير يسلط الضوء على مدى نجاعة مسارات التعهد متعدد القطاعات (الصحة، الأمن، القضاء..) بالنسبة للنساء ضحايا العنف بولاية الكاف إضافة إلى أهم الاشكاليات الموجودة في مسارات التعهد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها لتحسين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة. وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم قدرات ومؤسسات الدولة المتدخلة حتى تتمكن النساء من الولوج إلى مسارات التعهد التي تستجيب لخصوصياتهن وحمايتهن من العنف. وبيّن أن العنف الزوجي الذي يمارس في الفضاء الخاص، له تداعيات سلبية على النساء على المدى القريب والبعيد، وقد لا تعي بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف نظرا للمعايير والضوابط الاجتماعية التي تطبّع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجد له مبررات كما تجبر النساء على السكوت من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة العنف الذي يصل إلى مرحلة تقتيل النساء. وأضاف أن العنف النفسي ما زال يحتل المرتبة الأولى بنسبة 93.75 بالمائة في قائمة أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد من أخطر أشكال العنف التي تتعرض له النساء. وكشف التقرير أن نسبة النساء الناجيات من العنف اللواتي لا يعملن بلغت 70.13 بالمائة، مما يؤكد تأثير المؤشر الإقتصادي والهشاشة الإقتصادية في زيادة التعرض للعنف. وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل العنف ضد النساء، حيث بلغت نسبة العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات المستوى التعليمي الابتدائي 13.88 بالمائة. وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة ولوج النساء الأميات إلى المعلومات المتعلقة بالقانون عدد 58، مقابل قدرة النساء المتعلمات على الوصول إلى هذه المعطيات وحماية أنفسهن. ويمثل بُعد التنقل وصعوبة الولوج إلى الخدمات المسداة في إطار القانون عدد 58 من الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب العنف لدى النساء الريفيات وبقائهن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير أن 27.9 بالمائة من هذه الفئة من النسوة لا يستطعن الولوج إلى خدمات القانون عدد 58. واعتبر، إلياس الجبالي، أن قرارات الحماية والقرارات الوقائية ضمن القانون عدد 58 غير مفعّلة وليست بالسرعة اللازمة لحماية النساء ما يساهم في إرتفاع وتيرة تقتيل النساء. وأكد أن المدة التي يتم فيها الفصل في مطلب الحماية تبقي أغلب الضحايا معرضة للخطر ما عدا الوضعيات التي يتم فيها اتخاذ وسائل أمنية. ويمكن أن تتعرض الضحية إلى مخاطر طوال هذه الفترة، وبقدر ما تكون الاستجابة سريعة بقدر ما تكون الحماية أنجع بما يمكن من تجنب ارتكاب جرائم تقتيل النساء أو محاولات قتل وأي نوع من الأذى على الضحية. ومن أبرز التوصيات التي دعا لها التقرير، التأكيد على أهمية التكوين المستمر والإجباري لجميع القضاة، والأمنيين، وفرق الاستمرار، والوحدات المختصة بمراكز الأمن، بالإضافة إلى تكوين قضاة الأسرة حول كيفية اتخاذ قرارات الحماية. كما شدد التقرير على ضرورة التسريع في إصدار قرارات الحماية ونشرها، إلى جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء ضحايا العنف.
زاما انفو
منذ 4 أيام
- مناخ
- زاما انفو
نزول أمطار يساهم في اخماد حريق في سليانة
تمكن أعوان الغابات بالتعاون مع أعوان الحماية المدنية بولاية سليانة مساء اليوم الأربعاء من السيطرة على الحريق الذي إندلع ظهر اليوم بجبل دحر ببرقو وتوسّع الى جبل اولاد بوهاني ببوعرادة في انتظار إستكمال إخماد بعض الجيوب النارية، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة، جمال الفرشيشي. وبين الفرشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأمطار المتساقطة أيضا ساهمت في إخماد الحريق المذكور لافتا إلى أن الوحدات المذكورة سترابط على عين المكان إلي حين إستكمال عمليات التبريد علما وأن المساحة المحترقة لم تحدد بعد وذكر الفرشيشي في تصريح سابق لـ'وات' أنه تم تسخير كافة الامكانيات من مختلف المعتمديات فضلا عن توفير شاحنات إطفاء تابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بولايات زغوان وباجة والقيروان.
